وزارت اقتصاد: دولت نگاه درآمدی به واگذاری‌ها ندارد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هیچ‌گاه به واگذاری‌ها نگاه درآمدی نداشته و علی‌رغم مخالفتی که در مقاطع مختلف درباره واگذاری به صورت رد دیون داشته اما تکالیف قانونی را با حساسیت ویژه نسبت به عدم تحمیل آثار منفی به بنگاه‌ها دنبال کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان اقتصاد با عنوان «خصوصی سازی در تله درآمدزایی برای دولت» اعلام کرد: واگذاری‌های انجام یافته بابت رد دیون دولت، به طور کامل در راستای قوانین بودجه سنواتی و حسب تکالیف محول شده از طرف قانون‌گذار، انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اقتصاد ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود همین است که دولت در سال‌های گذشته، بنگاه‌های خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخش‌هایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاه‌ها را نداشتند و بخش‌های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه‌ها را به‌عنوان بازپرداخت بدهی خود می‌پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می‌شده است.

در تیرماه گذشته بود که وزیر اقتصاد از طرح این موضوع در هیئت عالی واگذاری خبر داده و بررسی شده بود که چطور با وجود تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت‌های دولتی می‌توان کمترین اثر منفی را بر روی کاهش بهره‌وری و تولید شرکت‌های خوب اقتصادی کشور داشت.

در راستای اصلاح رویه‌ها همچنین هرچند احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و مقررات مرتبط با این امر از جمله «روش‌های واگذاری»، «سنجش اهلیت خریداران»، «قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و ...، جزء کامل‌ترین احکام و مقررات متصور در زمینه انجام خصوصی سازی است، اما در یک سال اخیر و در راستای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در قالب لایحه تقدیم دولت شده است.

در همین حال اصلاحاتی در زمینه برخی از مقررات مرتبط با خصوصی سازی از جمله مقررات مذکور، انجام پذیرفته است؛ که بعضاً تصویب شده و یا در مرحله تصویب توسط مراجع ذی‌ربط ازجمله «هیأت واگذاری» و «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»، قرار دارد.

اما زیر سوال بردن مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در گزارش یاد شده با توجه به تشریح چند باره شیوه تأیید اهلیت و صلاحیت خریداران هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. در نتیجه این مزایده هر سهم به سه برابر قیمت تابلو فروخته شد و نه‌تنها دولت از این بابت درآمدزایی داشت بلکه سیگنال مثبتی نیز  به بازار بورس به شکلی قوی داده شد که ارزندگی سهام را نشان می‌داد و چرخ‌های بازار سرمایه را به حرکت درآورد. 

بر خلاف فضاسازی‌های غیرواقعی این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و  بی‌نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتاً شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می‌شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مرتبط با خصوصی سازی بنگاه ها رد دیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226